آيا علم و جهل عمّه و خاله در اين مسأله تأثيرى دارد ؟ خير چون روايات مطلق بود و مىگفت عكسش عيبى ندارد و مطلق بود يعنى چه بداند و چه نداند و چه بعداً بفهمد و چه نفهمد فرقى نمىكند و اطلاق روايات شامل همه موارد مىشود . 15 مسئلهء 10 و 11 ( فروع مسأله 9 ) . . . . . 14 / 7 / 81 پنج مسألهء بعد از فروع مسئلهء نهم مىباشد . [ مسألة 10 : الظاهر انّه لا فرق فى العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا ] مسألة 10 : الظاهر انّه لا فرق فى العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا ( عمّه و خالهء بلاواسطه و عمّه و خالهء با واسطه فرقى نمىكند ) كما انّه لا فرق بين نسبيتين منهما و الرضاعيتين . عنوان مسأله : اين مسأله در واقع مركّب از دو فرع است : فرع اوّل : بين عليا و دنيا فرقى نيست . فرع دوّم : آيا مسأله رضاع در اينجا جانشين نسب مىشود ؟ [ فرع اوّل : بين عليا و دنيا فرقى نيست . ] اقوال در فرع اوّل : فرع اوّل را خيلىها متعرّض نشده‌اند ولى گروهى كه متعرّض شده‌اند گفته‌اند كه فرقى نيست . مرحوم صاحب جواهر وقتى وارد اين مسأله مىشود مىفرمايد : الا أن الاقوى التعميم « 1 » عروة الوثقى « 2 » هم متعرض اين مسأله شده و فرقى نمىگذارد . مرحوم آية اللَّه حكيم در مستمسك بيانى دارند و مىفرمايند : كما عن المبسوط : الجزم به . و اختاره . . . جماعة لكنّ الاوّل اقرب . « 3 » ( اقرب تعميم است ) ادلّه : براى اين مسأله دو دليل ذكر كرده‌اند كه صاحب جواهر هم به آن اشاره كرده است : 1 - الاشتراك فى العلّة : علّت در باب تحريم اين بود كه « اجلالًا لهما » كه اين علّت در عمّه و خالهء بالاتر ( عمّهء پدر و عمّهء جدّ ) هم وجود دارد . جواب : اينها حكمت حكم است و علّت نيست و حكمت عموميّت ندارد پس به اشتراك علّت نمىتوانيم متوسّل شويم . غالب علل در شرع حكمت است پس حمل بر غالب مىكنيم و لااقل شك داريم كه علّت است يا حكمت كه در اين صورت شما ثابت كنيد كه علّت است . چون شما خلاف غالب را مىگوييد . 2 - عموميّت و شمول عنوان : عمّهء پدر و عمّهء جد ، هم عمّه حساب مىشوند ، صاحب جواهر نكته‌اى اضافه كرده و مىفرمايد ، لا سيّما در مسائل باب نكاح مانند حرمت عمّه و خاله ، چرا كه باب نكاح عموميّت دارد و در تمام مواردى كه حرمت نكاح ثابت است عليا و دنيا را شامل مىشود ، در اينجا هم مىگوييم لفظ عام است ( عمّه و خاله ) و عموميّت باب نكاح هم قرينه مىشود . جواب : عمّهء پدر حقيقتاً عمّه نيست بلكه مجازاً عمّه است ، در عرف عمّه كه مىگويند ، عمّهء خود انسان مراد است ، مثلًا اگر كسى نذر كند كه عمّه‌هايش را دعوت كند شامل عمّهء پدر و جدّ نمىشود . مرحوم علّامه در تحرير مىفرمايد : سواء كانت العمّة و الخالة حقيقيّة كالعمة العليا و الخالة العليا أو مجازاً ( عجيب اين كه ايشان تصريح مىكند كه مجاز است ولى قائل به تعميم است لا بد از باب شمول لفظ نبوده است ) . « 4 » و امّا قياس ما نحن فيه به محارم نسبى قياس مع الفارق است چون محارم نسبى دليل خاصّ دارد . و قياس در مذهب ما نيست و نمىتوانيم بگوييم همان گونه كه در محارم نسبى فرقى ميان عليا و دنيا نيست در اينجا هم فرق نيست . پس نه قياس قابل قبول است و نه تعميم لفظ و نه عموم علّت ، بنابراين حكم كردن به حرمت در نكاح بدون اجازهء عمّه و خالهء عليا محلّ اشكال است . معمولًا فقهاى ما در مسائلى كه جنبهء احتياطى دارد نظرشان به طرف احتياط متمايل مىشده و الّا در واقع دليلى بر اين مسأله نداريم . چرا بنت الاخ و بنت الاخت را بحث نكرده‌اند آيا در مورد آنها عليا و دنيا مساوى است ؟ مثلًا نوهء برادر را بر عمّه تزويج كنند يا نوهء خواهر را بر خاله تزويج كنند ، بايد اين را هم متعرّض مىشده‌اند ، لا بد اين را قبول نداشته كه متعرّض آن نشده‌اند .

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 361 . ( 2 ) مسئلهء 13 از مسائل محرّمات به مصاهرة . ( 3 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 201 . ( 4 ) تحرير ، ج 3 ، ص 441 .